اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۶

199 پرونده قاچاق انسان امسال به دادسرای سراوان وارد شده است - نمایش محتوای خبر

 

 

199 پرونده قاچاق انسان امسال به دادسرای سراوان وارد شده است

رئیس دادگستری سراوان گفت: 199 پرونده قاچاق انسان از ابتدای امسال تا کنون به دادسرای این شهرستان وارد شده است.

حجت الاسلام محمد عزیزپور در نشست خبری در سراوان اظهار داشت: علاوه بربرخورد با وارد کنندگان غیرقانونی اتباع بیگانه، به کارگیری آنان در بخش های صنعتی، کشاورزی و تولیدی نیز جرم شناخته می شود و قابل پیگیری و رسیدگی است.

وی یکی از مطالبات جامعه از دستگاه قضا را پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب موضوع پیشگیری از وقوع جرم را با کمک دستگاههای مسئول یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی می دانند.

وی افزود: به موجب بند پنج اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان یکی از وظایف قوه قضاییه است که اجرای صحیح این وظیفه نیاز به همکاری و مساعدت سایر سازمان ها و دستگاه ها با قوه قضاییه دارد.

وی با تاکید بر مقوله امنیت به عنوان یکی از نیازمندی های بشر اظهار داشت: امنیت عمومی به عنوان یک مقوله فراگیر، پیش شرط هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

رئیس دادگستری سراوان گفت: بالابردن سطح دانش و آگاهی فردی از مقوله جرم در کنار ارتقای دانش جمعی با اطلاع رسانی از مقررات آنهم در چارچوب قوانین و حقوق شهروندی در کاهش وقوع جرم در جامعه تاثیرگذار است.

عزیز پور تصریح کرد: ایجاد موقعیت مناسب نیز در شکل گیری جرم موثر است بر این اساس برای جلوگیری از شکل گیری موقعیت و حفاظت از اموال و جان مردم باید اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد تا مجرم برای ارتکاب جرم احساس خطر کند.

وی از عموم مردم در خواست کرد: پس از مفقودی و یا سرقت سیم کارت یا کارت های عابر بانک سریعا نسبت به مسدود کردن آنها اقدام و همچنین در خرید خودرو و ملک دقت کنند که حتما شخص فروشنده، مالک اموال مورد معامله باشد.

وی ادامه داد: با توجه به فرهنگ مردم منطقه و قرارهای شفاهی که بین طرفین معامله وجود دارد متاسفانه در زمان معامله به سبب اعتمادی که به یکدیگر می کنند هیچ گونه قراردادی تنظیم و یا مدرک کتبی گرفته نمی شود که این موضوع باعث شده پس از اختلاف در زمان مراجعه به دادگاه هیچ مدرک قانونی برای تحقق خواسته طرفین وجود نداشته باشد.

وی افزود: از دیگر مواردی که باید شهروندان رعایت کنند این است که به هیچ عنوان اسناد هویت خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند تا گاها افرادی سود جو در زمان لازم از آنها سوء استفاده کنند.

وی گفت: لازم است طرفین معامله در هنگام وقوع معاملات و مبادلات اقتصادی و دریافت و پرداخت پول، رسید قابل قبولی دریافت کنند تا در صورت طرح دعوا بتوانند مستندات قابل قبول ارائه دهند.